به نقل از «ایران اکونومیست»

بودجه ۱۴۰۲| پیشنهاد تشکیل صندوق ثروت ملی در چارچوب اصلاح ساختار بودجه

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۹۲۴۱

تشکیل‌صندوق ثروت حاکمیتی( مدیریت درآمدهای ارزی ) و صندوق ثروت ملی (مدیریت دارایی دولت برای تامین منابع طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای) ذیل صندوق توسعه ملی از جمله پیشنهاداتی است که در راستای اصلاح ساختار بودجه باید مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، اصلاح ساختار بودجه یکی از ضرورت‌های جدی نظام اقتصادی کشور است که از سال 1397 مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع ابعاد مختلفی مانند تامین هزینه‌های عمومی دولت با قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، توزیع عادلانه فرصت­ها بین مردم مناطق مختلف کشور، عدالت اجتماعی و کاهش فقر و محرومیت، مدیریت و ساماندهی منابع انسانی دولت و امنیت ملی و اولویت­های توسعه ملی را دربر می‌گیرد.

یکی از اصلاحاتی که در چارچوب اصلاح ساختار بودجه قرار می‌گیرد، اصلاح روابط دولت و صندوق توسعه ملی است. در همین رابطه دولت موظف است برای جلوگیری از انتقال نوسانات درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، توسعه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و مولد با تدوین طرحی بر اساس توسعه متوازن بخش‌های مختلف نظیر صنعت نفت و پالایشی، صیانت از منابع آتی صندوق توسعه ملی و حفظ ثروتهای بین‌نسلی از منابع خدادادی نفت و گاز کشور در توان صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از خام فروشی نفت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده تولید، افزایش درآمد ملی پایدار و مشارکت مردم در راستای حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به اصلاح نظام مالیه صندوق توسعه ملی و تشکیل‌صندوق ثروت حاکمیتی( مدیریت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی )  و صندوق ثروت ملی (مدیریت دارایی دولت برای تامین منابع طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای) ذیل صندوق توسعه ملی به منظور جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تغییرات قیمت نفت و تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد، ثبات در تامین منابع بودجه و حفظ استقلال مصارف صندوق توسعه ملی با رویکرد مولد بودن منابع صندوق توسعه با ایفای نقش توسعه‌ای در کشور اقدامات ذیل را انجام دهد:

1) کل منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، مازاد بودجه عمومی دولت، درآمد حاصل از خصوصی‌سازی، تغییر مالکیت و .... به منظور مدیریت وجوه دولت در سطح کلان با رویکرد مولد بودن منابع صندوق توسعه و افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی در قالب طرح‌های مشارکت عمومی – خصوصی و استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به منظور ایفای نقش توسعه‌ای در کشور به حسابهای ریالی و یا ارزی حسب مورد  نزد خزانه‌داری‌کل بابت وجوهصندوق ثروت حاکیمتی واریز می‌گردد.

2) کلیه دارایی های مالی دولت نظیر املاک و مستغلات و دارایی‌های نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی متعلق به صندوق ثروت ملی بوده و این صندوق با استفاده از تمام ابزارهای بنگاه‌داری بخش خصوصی برای افزایش ارزش این دارایی ها و استفاده از منابع حاصل از مولد سازی دارایی های مالی دولت اقدام خواهد نمود.

3) اعطای نقش ثبات‌ساز به صندوق توسعه ملی با پرداخت سالانه مبلغی ثابت که در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

4) به منظور تأمین مالی کلان‌پروژه‌های توسعه‌ای دارای بازدهی مناسب و تامین مالی پروژه‌های سودده شرکت‌های دولتی، منابع صندوق به صورت اهرمی واگذار خواهد شد.

5) ایجاد بستر قانونی لازم مبنی بر نحوه تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی با اصلاح نظامنامه وصول مطالبات صندوق و تملک سهام بدهکاران کلان که سال‌ها از سررسید بدهی آنها گذشته است .

6) اصلاح ترکیب هیات امنا به گونه‌ای که بزرگترین مصرف کننده منابع ، اکثریت هیات امنا را در اختیار داشته باشند.

سازمان برنامه و بودجه کشور باید نسبت به درج سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای در لایحه بودجه سنواتی از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی (نظیر اوراق مالی اسلامی و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی لحاظ می‌گردد)، به تفکیک در جداول و پیوست‌های لایحه و همچنین الزام به اختصاص ردیف بودجه ای تحت عنوان «منابع پیش‌بینی نشده» نظیر منابع صندوق توسعه ملّی اختصاص یافته برای تامین هزینه‎های مقابله با ویروس کرونا، سیل اقدام کند.

هچنین این پیشنهاد نیز وجود دارد که دبیر‌خانه صندوق توسعه ملی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردد و مسئولیت رسیدگی به اهداف تعیین شده در اسناد و قوانین بالادستی به عهده هیات عامل صندوق بوده و وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای سیاستهای کلان اقتصادی نظارت کامل بر این امر خواهد داشت‌.

با توجه به این موارد دیوان محاسبات کشور نیز باید نسبت به حسابرسی عملکرد پروژه‌های صندوق توسعه ملی و سایر انفال به ویژه زمین هم به عنوان منابع صندوق برای حفظ ثروت ملی برای آیندگان اقدام و در مقاطع زمانی سه ماهه، گزارش عمکرد منایع و مصارف صندوق توسعه ملی در راستای تحقق اهداف تعیین شده را به  مقام معظم رهبری و روسای قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه ارایه و برای عموم مردم منتشر کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اصلاح ساختار بودجه صندوق توسعه ملی صندوق ثروت ملی منابع صندوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۹۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.

وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.

روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.

وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.

روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.

این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.

کد خبر 6089035